رفضت النقابة العامة لأطباء مصر، بشدة ما صدر من رئيس جامعة جنوب الوادى مؤخراً، من قرارات إيقاف وفصل لأطباء بالمستشفى الجامعى فى قنا دون تحقيق وتحت ضغط من مواقع التواصل الاجتماعى حيث جاءت القررات التعسفية رداً على اتهامات أثارتها المواقع بشأن خروج مريض مصاب بطلق نارى محمولاً على سيارة نصف نقل لعدم وجود سرير فى الرعاية المركزة بالمستشفى الجامعى.
وصرح أسامة عبد الحى أمين عام الأطباء قائلاً:
أولاً: تستنكر النقابة القرار غير المبرر لرئيس جامعة جنوب الوادى بإيقاف أطباء فى المستشفى، فما ذنب الأطباء فيما حدث! فقد قام الفريق الطبى بواجبه من إسعافات فى حدود الإمكانيات المتاحة فى الطوارئ ولكنهم لم يجدوا له سرير رعاية وهى الأزمة المعروفة والمتكررة يومياً فى مستشفياتنا!
ثانياً: ما فعله أهل المريض من خطفه عنوة من المستشفى وحمله فى سيارة نقل لا تقع مسئوليته على الأطباء وإنما هى مسئولية أمن المستشفى فالطبيب دوره توقيع الكشف والتشخيص وتقديم النصح والعلاج وليس تأمين حركة الدخول والخروج! هل مطلوب من الطبيب أن يكون طبيبا وبودى جارد لحماية المرضى وهو الأحوج للحماية؟
ثالثاً: أصلاً لا يجوز فرض عقوبات إدارية دون إجراء تحقيقات واقعية وشفافة ومنضبطة كما ينص القانون الذى تغافل عنه رئيس الجامعة وهو يصدر قرارات تطيح بمستقبل أطباء لمجرد تهدئة مواقع التواصل، وكان على رئيس الجامعة العمل على إصلاح الخلل المتسبب فيما حدث بدلاً من تحميل المسئولية للأطباء.
رابعاً: تطالب النقابة العامة رئيس جامعة جنوب الوادى بضرورة إيقاف تلك القرارات المتسرعة فوراً لحين انتهاء التحقيقات مع الأطباء للوقوف على ملابسات كل ماحدث فى المستشفى وإظهار الحقائق للجميع.