بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف 'بقانون فصل الموظفين الإخوان' من الجهاز الإداري للدولة.
ونرصد في موقع 'أهل مصر ' أبرز تلك التعديلات التي يتم فيها الفصل عن طريق الغير التأديبي :
أبرز التعديلات
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
حالات فصل الموظف بغير الطريق التأديبي
1. إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
2. إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية
3. إذا فقد الثقة والاعتبار.
4. إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها عدا الأسباب الصحية.
وحظر القانون اللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.
في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
