اتحاد الأفروأسيوي يشيد بقرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف

كتب : أهل مصر

أشادت سعاد محمد، عضو اللجنة الأستشارية العليا لاتحاد المرأة الأفروأسيوي، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة 'الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف'.

اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية

وأضافت سعاد، في تصريحات صحفية، أن القرار سوف يشجع المرأة على تقديم البلاغات في القضايا التي تتتعلق بالعنف ضدها، مما يعطي لهن يقين في استرداد حقوقهن، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية.

إنهاء العنف ضد المرأة

وأشارت عضو اللجنة التأسيسية إلى لأن في الفترة الأخيرة أظهرت البيانات والتقارير المستجدة التي قدمها العاملين والعاملات الموجودين في الخطوط الأمامية زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي، الأمر الذي يؤكد حاجة المرأة إلى جهد جمعي لوقف العنف، لذلك أن خطوة إنشاء هذه الوحدة جيدة جدا، حيث أنها تعمل على إنهاء العنف ضد المرأة ويوفر حلول للمتضررين.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص علي إنشاء وحدة تسمي 'الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف' تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.

وأشار القرار إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

ونص القرار على أن يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.

ويعد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي، وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.