يتطلع الجميع إلى الانتهاء من عمليات إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل نقلة كبيرة لمصر وتجعلها تواكب أكبر التصميمات العالمية في البناء، خاصة أن التكنولوجيا هي الأداة الرئيسية لإجراء جميع العمليات في هذه المدينة الحديثة، بداية من فتح الأبواب وسداد المدفوعات، ووصولا إلى تصفح الإنترنت على شبكة 'واي فاي'، عامة تبث من أعمدة إنارة ذكية.
وفي هذا الصدد، أعدت وكالة 'رويترز' تقريرا عن هذا الصرح التكنولوجي المتكامل قالت فيه: ' يبدو تصميم 'المدينة الذكية' الجديدة عالما جديدا في العاصمة الإدارية التي تُبنى من الصفر في الصحراء وصُممت لتستوعب 6.5 مليون ساكن، ومن المتوقع أن تستقبل أول دفعة من موظفي الجهاز الإداري للحكومة هذا العام'.
وأضافت الوكالة أن العمل يجري لإنشاء تطبيق إلكتروني موحد، يستخدمه سكان العاصمة الإدارية لدفع فواتير الخدمات، وتلقي الخدمات المحلية والإبلاغ عن الشكاوى والمشاكل. وستراقب شبكة تتألف من ستة آلاف كاميرا على الأقل ما يدور في كل شارع، وستتبع المشاة والمركبات لتنظيم حركة المرور والإبلاغ عن الأنشطة المريبة.
ويقول المسؤولون، إن أنظمة التكنولوجيا المتقدمة ستساعد في ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر في المرافق، من خلال اكتشاف التسريبات أو الأعطال ومن خلال تمكين السكان من مراقبة الاستهلاك.
ونقلت الوكالة عن المهندس محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المشرفة على بناء المدينة 'المواطن المقيم في العاصمة الإدارية الجديدة، سيحصل على جميع خدماته عبر تطبيق موبايل'.
وتخطط الحكومة المصرية لتكرار تطبيق نفس النموذج التكنولوجي في مشروعات تنموية أخرى، بدأ تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعتبر العاصمة الجديدة مشروعا رائدا.
وقال 'خليل': 'هذا النموذج يُطبق في كل المدن الجديدة الأربع عشرة التي تنشأ مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.. من ضمن أهدافنا التكامل بين المدن'.
وأضاف 'خليل'، أن إجمالي عقود التكنولوجيا والاتصالات الخاصة بالمرحلة الأولى من العاصمة الجديدة يبلغ 640 مليون دولار، وقد يرتفع المبلغ إلى 900 مليون دولار في المراحل اللاحقة، ومن بين الشركاء شركات مثل هواوي وأورانج وماستر كارد.
وذكرت شركة هانيويل أن نظاما للمراقبة تنفذه في العاصمة الإدارية سوف 'يراقب الحشود والازدحام المروري ويكتشف حوادث السرقة ويلاحظ الأشخاص أو الأشياء المشبوهة ويطلق الإنذارات الآلية في حالات الطوارئ'.
وتبني الشركة مركز التحكم والسيطرة الأمني، الذي يتبع وزارة الداخلية بالمدينة.
ومع استمرار أعمال البناء، لم يتم بعد اختبار مستوى المراقبة أو أي مخاوف تتعلق به، ويقول مسؤولون إن تكنولوجيا المراقبة ستهدف إلى الكشف عن الجرائم وتعزيز السلامة، ويقولون أيضا إن البيانات ستكون محمية بموجب القانون المصري والمعايير الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
