وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا 'موجهًا لوزارة العدل والوكالات الأخرى ذات الصلة للإشراف على مراجعة رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي في (هجمات) 11 سبتمبر/ أيلول' 2001.
وفي مطلع أغسطس/ آب الماضي، وقع مئات من أسر ضحايا الهجمات خطابًا يطلبون فيه من الرئيس الأمريكي الإفراج عن الوثائق التي يرون أنها تشير إلى تورط مسؤولين سعوديين. بينما نفت الحكومة السعودية صلتها بالهجمات.
وقال بايدن، في بيان للبيت الأبيض، الجمعة: 'يتطلب الأمر التنفيذي من المدعي العام الإفراج عن الوثائق التي رفعت عنها السرية علنًا خلال الأشهر الستة المقبلة. قلبي لا يزال مع عائلات 11 سبتمبر التي تعاني، وإدارتي ستستمر في التعامل باحترام مع أعضاء هذا المجتمع. أرحب بأصواتهم وبصيرتهم ونحن نخطط الطريق للمضي قدمًا'.
وأضاف بايدن أنه 'على الرغم من أن الإفراج العشوائي عن معلومات سرية يمكن أن يعرض الأمن القومي للخطر - بما في ذلك جهود حكومة الولايات المتحدة للحماية من أعمال الإرهاب المستقبلية - فلا ينبغي أن تظل المعلومات سرية عندما يكون اهتمام الجمهور بالإفصاح يفوق أي ضرر للأمن القومي يمكن توقعه بشكل معقول من الكشف'.
وطالب الرئيس الأمريكي بأن 'المعلومات التي تم جمعها في تحقيق حكومة الولايات المتحدة في هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية يجب الكشف عنها الآن، إلا عندما تشير أقوى الأسباب الممكنة إلى خلاف ذلك'.
والشهر الماضي، أعلن السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، عن تقديم مشروع قانون لرفع السرية عن وثائق استخباراتية حول هجمات 11 سبتمبر و'أي دور للمملكة العربية السعودية أو أفراد من السعودية أو أي من دولة'، على حد تعبيره.
ويأتي أمر بايدن مع قرب حلول الذكرى العشرين لهجمات إرهابية منسقة نفذها تنظيم القاعدة بطائرات مدنية في الولايات المتحدة، شملت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع الأمريكية. وراح ضحيتها قرابة 3 آلاف شخص، إضافة إلى آلاف المصابين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
