أوضحت وزارة السياحة والآثار أنه تم إصدار قرار بالتنسيق مع الفنادق المصرية بوضع حد أدنى مقابل الإقامة في المنشآت الفندقية اعتبارا من 1 نوفمبر القادم.
تسعيرة الإقامة في المنشآت الفندقية
وقالت أنه تم وضع حد أدنى مقابل الإقامة في المنشآت الفندقية اعتبارا من 1 نوفمبر القادم وهو 28 دولار للفرد في الفنادق من فئة 4 نجوم و40 دولارا للشخص في الفنادق من فئة الـ 5 نجوم ويتم ذلك بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم الفنادق.
يأتي ذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري وبكفاءة الفنادق والمنتجعات السياحية وبمستوى الخدمات المقدمة بها لتتناسب والمستوى العالمي أوضح وزير السياحة والآثار أنه يتم حالياً إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقاً لمعايير التصنيف HC) Hospitality Criteria ) والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.
وتحدث عن الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الدولة المصرية، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتي يتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المختلفة، حيث حصل حتي الآن ٨٣٠ فندق من ١٢٠٠ فندق في مصر على شهادة السلامة الصحية، مؤكدا على أن الوزارة تقوم بمعاقبة وإغلاق المنشأة المخالفة لهذه الضوابط، حيث أن سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين والحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري على قمة أولوياتنا، لافتا إلى قيام المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC باعتماد هذه الضوابط ومنح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel stamp.
وأوضح الوزير أن المقصد السياحي المصري حقق المعادلة الصعبة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا ما بين استئناف حركة السياحة الوافدة لمصر مرة أخرى مع الحفاظ علي صحة وسلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين وفي الوقت نفسه ضمان استمتاع الزائرين والسائحين بقضاء إجازاتهم في مصر من خلال تجربة سياحية ممتعة في جو آمن، مشيرا إلى أنه نظرا للطبيعة المشمسة والمكشوفة التي تتمتع بها المحافظات السياحية المصرية جعلت معدلات الإصابة بها تكاد تكون منعدمة وخاصة في ظل دقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.