اعلان

«السيسي» يوجه بضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وها نحن اليوم، حيث تطلق الحكومة المصرية استراتيجيتها الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تعد نتاجاً لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام... وأود أن أثمن المنهجية التي تم بها إعداد تلك الاستراتيجية، والتي قامت على نحو تشاركي وتشاوري موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب المصري... كما أتوجه بالشكر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني من مختلف المحافظات وأعضاء الهيئة الاستشارية على مساهمتهم البناءة في بلورة تلك الاستراتيجية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2022)

وأضاف الرئيس السيسي، أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها: أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع، وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات... كما أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها، يتحقق من خلال التشريعات، والسياسات العام، وكذلك ما تقوم به مختلف المؤسسات والآليات الوطنية من إنفاذ لتلك التشريعات والسياسات.

وأوضح أنه على صعيد التشريعات والسياسات العامة؛ تستند جهود الدولة إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية. ولقد حقق الدستور نقلة نوعية كبيرة في هذا الخصوص، إذ رسخ مبادئ المواطنة، والعدالة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، وجعل تكافؤ الفرص أساساً لبناء المجتمع... كما يكفل الدستور استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن الإنفاذ الفعلي لكافة الحقوق.

ولفت أن الدولة المصرية، تؤكد التزامها باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية، والحرية الشخصية، والممارسة السياسية، وحرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي؛ فمصر ترحب دوماً بتعدد الآراء بل واختلافها ما دامت تراعى حريات الآخرين وتهدف من خلال نقد بناء وتشاركي إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها... ولطالما تبنت مصر، وما تزال، حرية الفكر والإبداع والتعبير... مما أثمر عن مساهمة مصرية رائدة في محيطها الإقليمي فناً وأدباً وثقافةً.

WhatsApp
Telegram