قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، إن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية، فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري وبحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والمهندس أشرف حبيشي رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (السويس - جنوب سيناء - البحر الأحمر - الاسكندرية - مطروح - البحيرة - كفر الشيخ).
وأضاف الدكتور 'عبد العاطي'، أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (36) طلب، بمحافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفرالشيخ، حيث تم قبول عدد (16) طلب نظرا استيفائها الشروط اللازمة، وتأجيل عدد (19) طلب لمزيد من الدراسة ، ورفض عدد (1) طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر.
وقد تم خلال الاجتماع، الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة السويس للزيت بمحافظة جنوب سيناء، وأعمال صرف مياه العملية الصناعية بمصنع الفصل التابع للشركة المصرية للرمال السوداء، وإنشاء نفق للسيارات والمشاة تقاطع شارع 45 مع طريق الكورنيش بالاسكندرية، ومشروع تطوير ميناء ويارد جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر، وأعمال تكريك وتطهير مدخل ميناء الصيد بالمعدية بمحافظة البحيرة.
والجدير بالذكر، أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا، يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
