تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، 3 اجتماعات اليوم الاثنين، الأول لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.
ومن المقرر أن تنافش اللجنة في الاجتماع الثاني والثالث اليوم الاثنين، استكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.
7 إجتماعات تعقدها اللجنة هذا الأسبوع
وفي ذات السياق أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد خلال الأسبوع الحالي، 7 اجتماعات حيث حيث تعقد الإجتماع الرابع والخامس يوم الثلاثاء، والسادس والسابع يوم الأربعاء، مؤكداً أن اللجنة تسعي اللجنة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.
الشيوخ يوافق علي قانون المالية العامة
وكان مجلس الشيوخ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، بشكل نهائي، واتخاذ اللازم بعدها؛ عملا بحكم المادة 249 من الدستور.
مشروع قانون المالية الموحد
ويأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في مكينة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
