تقدم النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن مخالفات اشتراطات الأنشطة التجارية والحرفية بمنطقة الفردوس بمدينة ٦ أكتوبر بالجيزة.
عدم وجود اشتراطات واضحة
وقال حسين في طلب الإحاطة، إن رغم وجود اشتراطات واضحة تنظم إقامة وعمل الأنشطة التجارية والحرفية بالمجتمعات العمرانية الجديدة تلزم بعدم ممارسة أي أنشطة خارج الأماكن المخصصة للأنشطة، إلا أن منطقة الفردوس ب ٦ أكتوبر تحولت إلى أسواق عشوائية سواء في منطقة عمارات الشرطة او في منطقة الإستثماري.
وأضاف النائب هشام حسين، تم تحويل جميع الوحدات السكنية المحيطة بالسنتر التجاري الأول في مدخل المدينة إلى محال تجارية بالمخالفة للقانون، وكذلك تحول السنتر الثاني المنشأ مؤخرا والمحلات أسفل عمارات الاستثماري إلي ورش تصليح سيارات، الأمر الذي تسبب في إزعاج مستمر للسكان بالمنطقة، متابعها، ينتج عن هذه المشاهد المخالفة للقانون، أضرار كبيرة للمواطنين الذين انتقلوا للإقامة بالمجتمعات العمرانية الجديدة لما بها من مميزات في التنظيم والهدوء بعيدا عن العشوائيات.
ضياع حقوق الدولة
وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكوى بمجلس النواب، كما تتسبب تلك المخالفات في ضياع حقوق الدولة وإهدار المال العام، حيث تستخدم تلك المحال المخالفة كافة مرافق الدولة من مياه وكهرباء بالأسعار المدعمة المخصصة للوحدات السكنية نظرا لعدم وجود ترخيص تجاري لها، وعلى سبيل المثال يوجد عدد من المحال المخالفة في العمارات الواقعة خلف السنتر الأول بالفردوس، كل منها يستخدم ٥ أجهزة تبريد 'فريزر' وبالطبع يتم محاسبة استهلاكها للكهرباء باعتبارهم وحدات سكنية، نظرا لعدم وجود عداد تجاري لديها، ما يعد إهدار للمال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
