انتقادات برلمانية لخسائر مصر للطيران ومطالب بضرورة التطوير والاستفادة من القرض

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب ، الأوضاع المالية لشركة مصر للطيران، وزيادة المديونيات على الشركة لدى عدد من الجهات الأجنبية.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون بالإذن لوزير المالية ، بضمان شركة مصرللطيران فى قرض بقيمة 5 مليارات جنيه.

فلترة لقيادات الشركة الحاليين

قال النائب حسن عمر حسانين لا بد أن يكون هناك سياسية واستراتيجية واضحة وأن يكون هناك تغيير ، خاصة أن هناك دين سابق حوالي 8 مليار والآن قرض جديد 5 مليارات، وتساءل هل سيكون هناك استراتيجية معينة بعد الحصول علي القرض، مضيفاً أن هذا البند مهم ويتم مناقشته وموضحاً أنه إذا استمرت نفس السياسة المتبعة فستكون أول خطوة في طريق الفشل.

وقال النائب محمد الحسيني، إن الشركة القابضة لمصر للطيران ، تحتاج إلى إعادة فلترة لقيادات الشركة الحاليين، مطالبا وزير الطيران بضرورة وضع الشركة على أجندته الأساسية حتى تتغلب على الخسائر التى تحققها.

الحفاظ على الشركة حتى لا تتعرض للتصفية

فيما طالب النائب على بدر ، بضروة الحفاظ على الشركة حتى لا تتعرض للتصفية ، خاصة أن مصر بها إمكانيات بشرية تؤهلها للحفاظ على الشركة، فيما أعلن النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع دعمه الكامل لشركة مصر للطيران باعتبارها شركة وطنية ويجب تقديم الدعم لها لتقديم خدمة تليق باسم الدولة المصرية .

الأرقام الحقيقية للمديونية

من جانبها قالت النائبة أميرة ابو شقة، إن هناك حديث أن ميديونيات الشركة تصل إلى 40 مليار جنيه، وذلك يمثل أكثر من نصف رأس مال الشركة، وهو ما يجعل الشركة من الناحية القانونية واجبة التصفية، مؤكدة فى الوقت ذاته رفضا لأعمال التصفية.

وطالبت ابو شقة الحكومة بضرورة مد البرلمان بالأرقام الحقيقية للمديونية الموجودة على الشركة التى تعتبر رمز للدولة المصرية وتساءلت هل القرض الذى يناقشه البرلمان عبارة عن نقل مديونية من على شركة مصر للطيران لوزارة المالية، وهل هي ديون دفترية؟.

خسائر الشركة

من جانبه قال أمجد عارف ، مستشار وزير الطيران ، إن شركة مصر للطيران كانت وضعت خطة طموحة قبل كورونا، وكان من المخطط أن يصل أسطول الطيران إلى 107 طائرة حيث يصل عدد الأسطول حاليا إلى 67 طائرة ، وجارى التعاقد على 12 طائرة حيث تم تخفيض العدد بسبب كورونا التى عرضت الشركة لخسائر كبيرة .

وأشار إلى أن الديون الموجودة على الشركة تتمثل فى سداد أقساط لشراء طائرات، وتكاليف موردين بالخارج ، وسداد أسعار الوقود التي تستهلكها الطائرات فى الخارج فضلا عن أقساط صيانة الطائرات فى الخارج أيضا.