رفض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبال ، طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد ،ونرصد هنا شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب وفقاً للقانون رقم 136 لسنة 2021، تم تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
تعديلات اللائحة الداخلية
وتضمنت التعديلات على المادة 357 البند ثانيًا: 'إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها'.
تقرير اللجنة بشأن رفض رفع الحصانة عن نائب الوادي الجديد
ووكان المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد إستعرض أمس ، تقرير اللجنة بشأن رفض رفع الحصانة عن النائب تامر عبدالقادر مشيرا إلى أن اللجنة عقدت ثلاث اجتماعات لبحث طلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر، لاستكمال التحقيقات فى القضية رقم 2033 لسنة 2021 امن الدولة العليا.
وأضاف الهنيدى، استمعت اللجنة لدفاع النائب تامر عبد القادر، واستعرضت أوراق التحقيقات ومواد الدستور والقانون المدنى ومواد اللائحة الداخلية للمجلس
وأكد أن اللجنة قررت رفض طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، ضد النائب تامر عبد القادر فى القضية 2033 ل 2021 أمن الدولة العليا، لتوافر شبهة الكيدية