طاقة الشيوخ: قانون الموارد الأحيائية يدعم خزانة الدولة بنحو مليار دولار سنويا

أكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يمثل أهمية كبيرة في الإضافة إلى الناتج المحلي موردا هاما من الموارد المالية التي تصب في الخزانة العامة للدولة.

تقرير اللجنة المشتركة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن الدخل المحلي نتيجة هذا القانون قد يصل إلى المليار دولار سنويا، مؤكدا أن مصر لم يكن لها قانونا من قبل في هذا الشأن.

وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة: حبا الله مصر بموقع متميز وكان قبلة الشرق والغرب في التجارة والعالمية، ووحباها بأرض طيبة ومناخ تصالح فيه الطبيعة الإنسان، مشددا على أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الموارد.

130 موردا من الموارد الطبيعية

وأوضح عياد، أن مصر بها ما يزيد على 130 مورد من الموارد الطبيعية التي يحتاجها العالم في صناعات الأدوية والزينة وصناعات مختلفة أخرى، قائلا: بهذا القانون تقدم مصر نفعا دائم للبشر والإنسانية.

بنود هذا التشريع

ووجه رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، الشكر للحكومة لسعيهم مع اللجنة من أجل تدقيق كل بند من بنود هذا التشريع الهام لما فيه الصالح العام لكل المصريين.

وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها 'جديد' في العمل المصري العام، ويمثل نقلة نوعية كبيرة في التطور التكنولوجي لاستغلال الموارد الطبيعية.