وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بضخ موارد مالية بالحسابات الفرعية للإغاثة بمديريات التضامن بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لصرف المساعدات اللازمة إذا لزم الأمر، إضافة إلى تخصيص 30 مليون جنيه لحسابات الإغاثة بالمحافظات ولشراء مهمات إغاثة إضافية تحسباً لأي أحداث طارئة.
وأوضحت وزيرة التضامن، أنه يتم التنسيق مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث بـ مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التواجد المستمر للجان الإغاثة بالمديريات والإدارات الاجتماعية لمواجهة أي حوادث طارئة، كما يتم إتخاذ إجراءات تدفق معلومات سريعة للاستدلال على المناطق الأكثر عُرضة للأزمات، وبيانات عن أعداد الأسر القاطنة في هذه المناطق.
وفي ذات الإطار، تنسق وزارة التضامن بشكل مستمر مع غرفة العمليات المركزية لجمعية الهلال الأحمر وأفرعها على مستوى الجمهورية وأفرع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة أي حوادث طارئة، فضلا عن الاتفاق مع المحافظات ورؤساء الأحياء والمراكز لتحديد أماكن الإيواء لتجهيزها لتنفيذ الاستجابة السريعة وقت الأزمة وتقديم كافة سبل الدعم.
كما أجرت الوزارة نماذج محاكاة لسيناريوهات مواجهة الأزمات في كل المحافظات بالتعاون بين مديريات التضامن ومديريات أخرى كالشباب والرياضة والصحة والنقل والتموين لتجويد الأداء حال وقوع أزمة وتدريب لجان الإغاثة بالمديريات على التعامل مع السيناريوهات المختلفة لرفع جودة الأداء وسرعة الاستجابة في حالة الطوارئ.
وقد قامت جميع الإدارات التابعة لمديريات التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري بإجراءات تحقق من صلاحية المهمات، كما تم منح العاملين في مجال الإغاثة دورات تدريبية متخصصة، وتدريب المتطوعين لدى جمعية الهلال الأحمر المصري والعاملين في مجال الإغاثة.
وتتمثل مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن المنتشرة بالمحافظات في الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات غير المؤمن عليها، وتقديم أماكن إقامة بديلة مؤمَّنة مع توفير مهمات الإقامة، وتقديم الدعم السريع للأطفال والنساء، والتواصل مع الجمعيات الأهلية الشريكة في عمليات الإغاثة لتجميع الجهود تحت مظلة واحدة، وعمل أبحاث ميدانية، هذا بالإضافة إلى صرف مساعدات عاجلة للأسر ومصروفات يومية لحين جمع الأوراق الثبوتية ومحاضر الشرطة والانتهاء من عمليات الحصر لتقدير حجم التعويضات وصرفها للأسر المضارة.