شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري صباح اليوم، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان 'الأمن المائي في إطار تغير المناخ' والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة.
والقى الدكتور عبد العاطى محاضرة عن الوضع المائي في مصر والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري والدولة المصرية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار الدكتور عبد العاطى لحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدا على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم واحدثت فيها خسائر هائلة.
وأضاف سيادته أن كل المشروعات التي قامت وتقوم الوزارة بتنفيذها تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، بالإضافة للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والرى الحديث، والتوسع في إعادة استخدام المياه، واستخدام المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ.
وأضاف الدكتور عبد العاطى أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه في مصر، مؤكدا على أهمية مراعاة البعد العابر للحدود في أقامة المشروعات التنموية بدول المنابع مع ضرورة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات وتحقيق الإدارة المشتركة للمياه الدولية من خلال اتفاق قانوني ملزم.
وأكد الدكتور عبد العاطى أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس. فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض. حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
كما أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذي قامت مصر بتمويله والعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشأرأشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على انشائهم، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذي يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، على الرغم من أن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى ٨٥% في أقصى حالات الجفاف، ومضيفا أن وجود آلية تنسيقية في إطار اتفاق قانونى عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الأثار السلبية للتغيرات المناخية.
كما أشار الدكتور عبد العاطى لوجود دراسات حديثه تطرح العديد من علامات استفهام حول أمان سد النهضة، في الوقت الذي يعد الاطمئنان على أمان السد مطلب مشروع لدول المصب.
وأكد الدكتور عبد العاطى على أن عدم وجود اتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى، وأدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، مع قيام الجانب الاثيوبى بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة، تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب، والتأثير على النظام البيئي والمجتمعى، مثل حالات الجفاف والفيضان وتلوث المياه التي عانت منها دولة السودان، حيث تتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية.
واستعرض الدكتور عبد العاطى التفاوت الكبير فى حجم الموارد المائية فى مصر وغيرها من دول منابع حوض نهر النيل ، حيث تعتمد مصر بنسبة ٩٧% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل ، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الامطار المتساقطة على منابع النيل الى (١٦٠٠ - ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه ، كما تمتلك بعض هذه الدول انهار اخرى غير نهر النيل مثل دولة إثيوبيا التى يوجد بها ١٢ نهر ، كما تمتلك هذه الدول عشرات الملايين من الافدنة التى تروى مطريا ، وفى المقابل تتكلف مصر مبالغة طائلة للاستفادة من كل قطرة مياه وإعادة استخدام المياه ، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ ، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار ، كما تعد مصر من اكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر الى ٥٧٠ متر مكعب في السنة ، وهو ما يقترب من خط الفقر المائى.
كما اشار الدكتور عبد العاطى لحجم المياه الخضراء (مياه الامطار) في إثيوبيا والذي يصل إلى أكثر من ٩٣٥ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، وأن ٩٤ ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء ، في حين تصل نسبة الاراضي الخضراء في مصر إلى ٦ ٪ فقط ، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون رأس من الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين ، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) لحوالي ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً منها ٥٥ مليار في بحيرة تانا و ١٠ مليار في سد تكيزى و ٣ مليار في سد تانا بالس و ٥ مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف ٧٤ مليار في سد النهضة ، كما تقوم اثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب ، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي ٤٠ مليار متر مكعب سنوياً ، والتى تقع على أعماق من (٢٠-٥٠) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة ، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
