أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب أن هناك أكبر اهتمام من الدولة ولأول مرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق بملف السجون فى مصر وتطبيق معايير حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة داخل السجون التى أصبحت واقعاً عمليا.
وأوضح أن مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون يضم مستشفى مركزى على أعلى مستوى ومجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، وغرف عمليات تشمل كافة التخصصات، وغرف للرعاية المركزة، وغرف للعزل والطوارىء، بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة، ووحدة الغسيل الكلوى بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات.
تحقيق أقصى درجات التأمين
وأشاد زين، فى تصريحات صحفية اليوم بمجمع المحاكم داخل المركز، الذى تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة 'منفصلة إدارياً'، بسعة إجمالية 800 فرد، حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة مؤكداً أن ذلك الامر لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق لدى نزلاء السجن واسرهم لأنه يكفل لهم توفير جميع أنواع الراحة خلال اجراءات التقاضى الخاص بهم.
احترام الدولة لحقوق الإنسان
واعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين هذا الأمر بمثابة أكبر دليل على احترام الدولة لحقوق الإنسان، باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً مشيداً بسعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
