يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته؛ اليوم الأحد ، بالنظر في تقارير9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة وهي كالتالي:
9 طلبات مناقشة عامة
1. العضو منى عمر وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول.
2. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.
3. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا.
4. العضو أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الاثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية.
5. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.
6. العضو آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.
7. العضو عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.
8. العضو عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة.
9. العضو عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.
النواب يناقش 4 مشروعات قوانين اليوم
كما يناقش المجلس تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ويناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تعديل المادة (٥٣) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الارهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
ويناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ويعد هذا المشروع بقانون استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.
- استكمال مناقشة المادة (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
جلسة الإثنين
وفي جلسات الإثنين يناقش المجلس 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
جلسة الثلاثاء
ويناقش في جلسة الثلاثاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
