يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الثلاثاء ، بمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
فلسفة مشروع القانون
وتتحدد فلسفة القانون فى ضبط النظام المالي وحسن إدارته، والذي رأت الحكومة انه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد'، خاصة بعدالتغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.
ودمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الإقتصادي المصري وبمراعاة تظام الميكنة الحديثة إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمسائلة.
تحقيق اعلي مستويات الشفافية
كما يهدف القانون إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد، والتنفيذ والرقابة والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن،واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
