أمين سر خطة النواب يرفض قانون المالية الموحد: ينسف الغرض من تطبيقه

رفض أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب عبد المنعم إمام، مشروع قانون المالية العامة الموحد.

وقال إمام: 'القانون وجد ليبقى ويستمر، أنا واحد من الناس أحلم بموازنة البرامج والأداء، لكن مشروع القانون بداخله ما ينسف الغرض من تطبيقه'.

وأضاف خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: 'هذا القانون جاء خاليا تمامًا عدا في ثلاث أو أربع نقاط من كيف يطبق القانون ولماذا؟، وقال 'موازنة البرامج والأداء تعتمد على قياس مردود التكلفة ولم يوضح القانون التعامل مع الحالات التي يصعب الإنفاق فيها كيف نقيم أداء وزارة مثل المجالس النيابية؟.

القانون وجد ليبقي

وتابع أمين سر خطة النواب: الفقيه الدستورى العلامة عبدالرازق السنهورى له كلمة ينبغى أن نعيها تماما ونحن ننظر هذا المشروع، أن القانون وجد ليبقى ويستمر.

وأضاف: من المؤكد أن المشروع الذى أمام حضراتكم لن يبقى طويلا، ولكل نظام موازنى متطلباته ولابد أن يترجمها التشريع فى أحكامه.

وقال: القانون جاء مفتقدا لفكرة الاتساق بين أحكامه فضلا عن انحيازه الكامل لوزارة المالية إذ جعلها جهازا رقابيا يقوق فى سلطاته الجهاز المركزي للمحاسبات وهو الجهاز المختص دستوريا بالرقابة المالية بدلا من كونها وزارة تنفيذية!