«الأعلى للجامعات» يبدي اعتراضه على حبس الأطباء في قانون المسئولية الطبية

أكد الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك طفرة فى القوانين الخاصة بالقطاع الصحي.

وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: أصدرنا قانون المستشفيات الجامعية وكذلك قانون التجارب السريرية، والذي تم تعديله بعد اعتراض رئيس الجمهورية، مبينا إلى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التجارب الإكلينيكية.

عقوبة حبس الطبيب

وأبدى الدكتور حسين خالد اعتراضه على عقوبة حبس الطبيب حال وقوع الخطأ والواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية، قائلاً: 'الطبيب لابد أن يكون له تمييز لأنه مسئول عن صحة المواطن، كما طالب بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى للطبيب'.

واقترح خالد التدرج فى الغرامة حال وقوع الخطأ الطبي، قائلاً: 'لدينا ٣ قوانين هيكون هدفهم تحقيق المواءمة الطبية'.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، متابعا بالقول: 'للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية'.

لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض

وقال أبو العلا، خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: 'بصفتى وكيل لجنة حقوق الإنسان، فإن مشروع القانون يهدف لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض'، مشيرا إلى أن في بعض الحالات يكون الطبيب بريئًا وحالات أخرى يكون المريض هو المتضرر، الأمر الذي يتطلب قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.

وأكد أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرا إلى أن الخطأ المتعمد يعد جناية، ومشروع القانون عرف بالخطأ الطبي في الباب الأول، كما أن الباب الثاني تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث أن الآوان أن توضع بعض الالتزامات على الطبيب مثل بذل الجهد في التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل إجراء أي أمر طبي.

فلسفة القانون

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان أن فلسفة القانون للجنة العليا للمسئولية الطبية، أنها عبارة لجنة حكماء، ويمكنها أن تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فنى للمريض المتقدم بالشكوى.

وتابع، أن المشروع تضمن آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون أن يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين.