مجلس الشيوخ يستأنف جلساته اليوم لمناقشة قانون التخطيط الموحد

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فى جلسته العامة، اليوم الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط الموحد للدولة .

هدف مشروع القانون

يستهدف مشروع القانون التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

ويتضمن مشروع القانون، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

ويشتمل مشروع القانون على عددا من الأهداف أبرزها تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلى وتحقيق العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المبادئ التخطيطية

مشروع القانون يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

كما أن القانون يهدف إلى يُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور

كما يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.

كما أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.