أبرز تعديلات قانون مكافحة الإرهاب بعد إقرارها من «النواب»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة الأحد الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015، مع تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

تعديلات القانون

وانتظم مشروع القانون فى مادتين خلاف مادة النشر، ويهدف إلى تعديل المادة (٥٣) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

وخلال المناقشات، أكد النواب توافق مشروع القانون مع أحكام مواد الدستور بمنح السلطة المختصة المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير ومتابعتها والالتزام بها، ووضع الإطار الحاكم للعقوبات لمواجهة أخطار الجرائم الإرهابية بما يحافظ على أمن الوطن والمواطنين.

اتفاقيتين دوليتين

أحال المجلس اتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال (9) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وكذلك (5) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.