قال الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي هو واحد من أهم وظائف الدولة بصرف النظر عن طبيعة نظامها الاقتصادي والسياسي.
وأشار عبيد، في تصريحات صحفية له، حول قانون التخطيط الموحد، إلى أنه مع الاختلاف في أساليب التخطيط وحجم تأثيره وبقراءة مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمقدم إلينا من الحكومة وما أدخلته اللجنة المشتركة من تعديلات مدروسة ومبررة.
وتابع عبيد، قائلاً: نرى أن هذا المشروع كان تطوراً ضرورياً لعدة أسباب فهو يحل محل قانون عفا عليه الزمن، كما يتوافق المشروع مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتسق المشروع المطروح كذلك مع التحول المنشود نحو اللامركزية ومع الأدوار الممنوحة للمجتمع المدني.
وأكد 'رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن ثمة نقاط إيجابية في مشروع القانون نتوقف عندها، وهى:
إيجابيات القانون
1. يستهدف إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وذلك بغرض التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية.
2. يهدف المشروع إلى إدراج البعد البيئي في شتى مشروعات التنمية، وذلك ارتفاعًا بمصر إلى مستوى التحديات المناخية التي تواجه كوكبنا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
