استعرضت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أمام لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، خطة وزارة الثقافة، مشيرة إلى أن الهدف الاستراتيجي لوزارة الثقافة هو بناء الإنسان المصري ضمن البرنامج الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابعت خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ: 'أنه وبموجب ذلك سعينا إلى تفعيل هذه الرؤية من خلال 7 برامج ثقافية متكاملة نلتزم بالعمل بها على مدى الأعوام الأربعة من 2018 إلى 2022 والتى تندرج تحت الهدف الاستراتيجي الثاني: للدولة وهو بناء الإنسان المصرى ضمن البرنامج الرئيسي الأول: ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية'.
وأوضحت أن البرنامج الفرعى الأول: تفعيل دور المؤسسات الثقافية والممثلة فى الـ 7 محاور وهى: أولا: برنامج تطوير المؤسسات الثقافية، ثانيا: برنامج تعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع ومكافحة التطرف الفكرى، ثالثا: برنامج العدالة الثقافية، رابعا: برنامج تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، خامسا: برنامج تحقيق الريادة الثقافية (قوة مصر الناعمة)، سادسا: برنامج تنمية الصناعات الثقافية، وسابعا: برنامج حماية وتعزيز التراث الثقافي.
كما استعرضت ما تم تنفيذه وإنجازه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى الآن، والمستهدف حتى نهاية يونيو 2022، لافتة إلى أن تطوير المؤسسات الثقافية يهدف إلى إحلال وتجديد بعض المنشآت الثقافية ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وتأمين البعض الآخر، بالإضافة إلى إدراج منشآت جديدة ضمن الخدمة الثقافية، ويتم ذلك وفقا لجداول زمنية محددة.
أما بالنسبة للتحديات لإعادة تشغيل المؤسسات الثقافية، قالت: 'فى بداية تولى حقيبة الثقافة عام 2018 تبين وجود العديد من المشروعات لوزارة الثقافة المتعثرة فى التنفيذ وإغلاق العديد من المؤسسات الثقافية على رأسها قطاع المسرح التابع للدولة وبعض من قصور وبيوت الثقافة والمكتبات ومنافذ بيع الكتب، وكان ذلك بسبب قلة الاعتمادات المالية المتاحة أمام أعمال الصيانة الجسيمة المطلوبة، وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بعد تغيير الكود المصرى لها، وإنهاء إجراءات التخصيص للأراضى والمواقع مع الجهات المعنية.
وتابعت:' قمنا باتخاذ حزمة من الإجراءات للتغلب على هذه التحديات، إذ تم التنسيق مع وزارة التخطيط لزيادة مخصصات الباب السادس للمشروعات الاستثمارية لكل هيئة وقطاع داخل الوزارة، حيث تم اعتماد مبلغ مليار و300 مليون جنيه، لموازنة العام المالى 2021/2022، كما تم اعادة توجيه جزء من وافر ميزانيات الباب السادس لهيئات وقطاعات الوزارة إلى المشروعات العاجلة والمتعثرة ماليا حسب أولوياتها لسرعة الانتهاء، حيث تم إعداد قاعدة بيانات بالمشروعات ووضع خطة زمنية لإنهائها، فتم البدء بالمشروعات التى بلغ نسب الإنجاز بها ما بين 75% إلى 85% والعمل على إنهائها ودخولها الخدمة الثقافية، وتم إسناد بعض المشروعات المتعثرة بسبب تأخر الشركات المنفذة إلى شركات تابعة لمؤسسات الدولة طبقا للمادة 87 من القانون رقم 182 بشأن التعاقدات الحكومية.
تطوير المؤسسات الثقافية
كما استعرضت ما تم تنفيذه وانجازه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى الآن، والمستهدف حتى نهاية يونيو 2022، مضيفة :' تطوير المؤسسات الثقافية، مضيفة :'ويَهدف البرنامج إلى: إحلال وتجديد بعض المنشآت الثقافية ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وتأمين البعض الآخر، بالإضافة إلى إدراج منشآت جديدة ضمن الخدمة الثقافية، ويتم ذلك وفقاً لجداول زمنية محددة، أما بالنسبة للتحديات التي واجهناها لإعادة تشغيل المؤسسات الثقافية'.
وقالت إنه في بداية تَولي حُقبة الثقافة عام 2018 تبين وجود العديد من المشروعات لوزارة الثقافة المُتعثرة في التنفيذ وإغلاق العديد من المؤسسات الثقافية على رأسِها قطاع المسرح التابع للدولة وبعض من قصور وبيوت الثقافة والمكتبات ومنافذ بيع الكتب وكان ذلك بسبب قلة الاعتمادات المالية المتاحة أمام أعمال الصيانة الجسيمة المطلوبة، وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بعد تغيير الكود المصري لها، وإنهاء إجراءات التخصيص للأراضي والمواقع مع الجهات المعنية.
حِزمة من الإجراءات للتغلب على هذه التحديات
وقالت :' قُمنا باتخاذ حِزمة من الإجراءات للتغلب على هذه التحديات، إذ تم التنسيق مع وزارة التخطيط لزيادة مخصصات الباب السادس للمشروعات الإستثمارية لكل هيئة وقطاع داخل الوزارة، حيث تم اعتماد مبلغ مليار و300 مليون جنيه، لموازنة العام المالي 2021/2022، كما تم اعادة توجيه جزء من وافر ميزانيات الباب السادس لهيئات وقطاعات الوزارة إلى المشروعات العاجلة والمتعثرة مالياً حسب أولوياتِها لسرعة الانتهاء، حيث تم إعداد قَاعدة بيانات بالمشروعات ووضع خطة زمنية لإنهائها، فتم البدء بالمشروعات التي بلغ نسب الإنجاز بها ما بين 75% إلى 85% والعمل على إنهائها ودخولها الخدمة الثقافية، وتم اسناد بعض المشروعات المتعثرة بسبب تأخر الشركات المُنفذة إلى شركات تابعة لمؤسسات الدولة طبقاً للمادة 87 من القانون رقم 182 بشأن التعاقدات الحكومية.