مع بدء العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والجهات والمؤسسات، اعتبارًا من اليوم، منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا للمنشآت الحكومية، حذرت وزارة الصحة، المواطنين من تزوير شهادة التطعيم ضد كورونا، فيما أوضح خبير قانوني أن الأمر قد يصل لـ10 سنوات سجنًا.
يأتي قرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا في أماكن العمل أو الدراسة، لتقليل أي مخاطر محتملة سواء في سرعة الانتشار أو في حالة الإصابة، واتجه بعض المواطنين إلى تزوير الشهادات، وحذرت وزارة الصحة من ذلك.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن تزوير شهادة تطعيم لقاح كورونا سيعاقب عليها القانون وفقًا للوائح والمواد المختصة بذلك، ولكن الوزارة حددت عدة شروط للتأكد من شهادة تطعيم كورونا وتتمثل هذه الخصائص في «متن الورق المطبع به الشهادة، العلامة المائية الموضعة على الشهادة، رمز "qr code" الموجود بالشهادة، الختم الرسمي بالوزارة لا يبهت أو يتلاشى من على الشهادة»، مؤكدًا أنه بذلك لن يستطيع أحد خداع الوزارة بشهادة مزورة.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن هناك تشديد من قبل الوزارة لرصد أي عملية تزوير لشهادات تطعيم كورونا خلال الفترة الحالية في ظل منع الموظفين من دخول للمنشآت الحكومية والجامعات.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الأشخاص الذين لديهم أي أعراض جانبية من أخذ اللقاح عليهم إحضار تقرير طبي موثق من جهة رسمية يثبت عدم قدرته على الحصول على اللقاح ووجود رد فعلي على جهاز المناعة.
من جانبه، قال مصدر قانوني: إن اللوائح والقوانين في حالة تزوير أحد الأشخاص مستند لجهة رسمية مثل تزوير «شهادة تطعيم لقاح كورونا» تقع عليه جريمة من الدرجة الأولى ويكون الحكم وفقا للهيئة القضائية والذي يتراوح ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى وجود غرامة مالية تحدد وفقا لرؤية الجهة المختصة.
وأضاف في تصريحات لــ«أهل مصر»: وفي حالة وجود أشخاص تتيح وتوفر هذه الشهادات المزورة لإعطائها للمواطنين لإثبات حصولهم على اللقاح تقع عليهم نفس العقوبة القانونية من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
