عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعا مساء اليوم الإثنين، لاستيضاح الخدمات المقدمة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين ومدى توفير الإتاحة اللازمة لهم، بحضور اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي.
قضية التأمينات والمعاشات
وقال النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قضية التأمينات والمعاشات يهم جميع النواب ويهم جموع الشعب المصري.
وأضاف القصبي: مصر أصبحت دولة حقوقية وقد رأينا التدخل السافر فى شئون الدول باسم حقوق الإنسان، لكن الحقيقة الدولة المصرية بإرادة سياسية تحولت إلى حقوقية ونتحدث فى مجلس النواب عن حقوق المرأة والشهداء والمسنين.
وتابع: مصر أصبحت تحظى باحترام العالم كما أنها مصر اخرست المنظمات المشبوهة وبعد ثورة 30 يونيو اهتمت الدولة بملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على الطبقات الأكثر احتياجا وإذا لم يحدث ذلك لحدثت كارثة.
وأكد أن قضية الحماية الاجتماعية أصبحت فى الصدارة وعلى رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن كل الدراسات أثبتت أن الأسلوب الأمثل وحجر الزاوية للحفاظ على المواطن وأسرته تتمثل فى التأمينات الاجتماعية وهناك تحول جذرى لتلك المنظومة.
9 محاور للتأمينات الاجتماعية بمصر
وعرض اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إستراتيجية ملف التأمينات فى مصر، مشيرا إلى عملية الإصلاح 9 محاور تتمثل فى استكمال التشريعات المكملة للقانون، والمحور الثاني تحديث نظم المعلومات والمحور الثالث فصل أداء الخدمة عن تشغيلها، والمحور الرابع دمج صندوقي التأمين الاجتماعي وإعادة هيكلة الهيئة، والمحور الخامس تطوير مقرات الهيئة، والمحور السادس التيسير على المؤمن عليهم وتحسين المعاشات، والمحور السابع التواصل المجتمعي ونشر الوعي التأميني والمحور الثامن الارتقاء بالمورد البشرية والمحور التاسع معالجة سلبيات النظام السابق للتأمين الاجتماعية.
وأوضح أنه تم عرض الرؤية الاستراتيجية للهيئة على الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أنها تعتمد على منظومة الحاسب الآلي بمنظومة جديدة تعتمد على التحول الرقمي وفصل أداء الخدمة عن تشغيلها.
قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إن اهتمام القيادة السياسية بملف التأمينات لا ينكره إلا جاحد، واهتمام على أعلى مستوى، وذلك منذ عام 2014، مضيفًا أنه لم يكن هناك نظام تأمين اجتماعي في مصر وكانت الموازنة العامة للدولة تتحمل نسب كبيرة للغاية ترهق الخزانة العامة للدولة.
وتابع : تم عمل دراسة اكتوارية عام 2016 أثبت أنه سيحدث عجز نقدي فى صناديق المعاشات حال الاستمرار على وضعنا وكانت النتائج صادمة مضيفا : بدأنا من 2016 عمل إجراءات لإصلاح ملف التأمين الاجتماعي وأولي الأنوار التي حدثت فض الاشتباكات بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، مشيدا بالدور الكبير الذي قام بها الدكتور محمد معيط وزير المالية في هذا الملف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
