طالب النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتبديل العقوبة الخاص بنشر أخبار أو ترويج معلومات في قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية بالغرامة بدلاً من الحبس، مؤكداً خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن تحفظه علي تلك المادة فقط في القانون، لأن تلك المادة لا تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الغاء العقوبة
وأشار محمود بدر، إلى أنه أثناء مناقشة قانون مكافحة الإرهاب كان هناك مادة مشابهة لذلك، وتم إلغاء العقوبة بالغرامة كبيرة بدلا من الحبس، وكذلك في عقوبة التصوير للجلسات المحاكم وصلت العقوبة من 100 إلى 300 ألف جنيه.
نص المادة
وجاء نص المادة 7 من القانون على 'مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تَنْفِيذًا لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مُغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
هدف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة، إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظرًا لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا (Coved- 19) وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة (الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية) وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
