تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي مناقشة قانون التخطيط العام الأسبوع المقبل، بعد أن وافق على القانون مجلس الشيوخ، وجاء مشروع القانون ليتسق بشكل كامل مع الواقع السياسي والاجتماعي الحالي للدولة المصرية حيث يضع مجموعة من المباديء التخطيطة التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
ويضمن مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف وهي كالتالي :
أهداف القانون
1- التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة
2- تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية ويركز على قضايا المتابعة والتقييم
3- التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
4- إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة
5- القضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب وتحقيق المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014
6- تحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط
7- تحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي
8- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية