مجلس الشيوخ يقر نهائيا: المسن هو من بلغ الخامسة والستين

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على البند الأول من المادة الثانية من مشروع قانون حماية حقوق المسنين، وتنص المادة على أن 'المسن كل مصري بلغ سن الخامسة وستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون'.

من جهته اعترض وكيل المجلس، النائب بهاء الدين أبو شقة على تحديد السن بـ 65، موضحًا تعارضه مع المادة الأولى من مواد الإصدار الذي حدد السن للمسنين المصريين والأجانب المقيمين إقامة قانونية بالسن المحددة للإحالة للمعاش وفقًا لقوانين الدول، وأن 'الإحالة للمعاش وفقًا للقوانين المصرية مختلفة، فهي في القضاء 70 سنة والموظف 60 سنة'، مضيفًا 'لابد من نص موحد إما كله 65 أو السن يحدد وفق المعاش'.

بينما أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أن ضبط الصياغة في مادة الإصدار تزيل التناقض.

قانون المسنين

وقال رئيس المجلس يتم رفع الفاصلة والواو تضبط هذه المسألة، مشيرًا إلى ضرورة ضبط المادة الأولى من مواد الإصدارالتي تنص على أن 'يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في أي قانون أخر. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط العاملة بالمثل'.

ومن جانبه أكد المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية موضحًا أن 'المعاملة بالمثل تزيل هذا التناقض'، ليتم التصويت نهائياً علي السن هو كل من بلغ الخامسة والستين.