رئيس الوزراء يطمأن المستثمرين: خطة حكومية لمشاركة رجال الأعمال في المشروعات الكبرى
رئيس الوزراء: القطاع الخاص لم يكن قادرا على ضخ استثمارات لخلق فرص عمل
لم يكن لدى الحكومة خيار سوى التدخل بشكل مباشر لتوفير فرص عمل
على إثر انتقادات طالت الحكومة المصرية الفترة الماضية بإغفال دور القطاع الخاص فى المجال الاستثمارى واستحواذ الدولة على فرص التنمية ومزاحمة القطاع الخاص فى الفرص الاستثمارية طمأنت الحكومة، المستثمرين في القطاع الخاص ورجال الأعمال، على اشتراكهم ومساهمتهم في المشروعات الكبرى والتنموية والتي تنفذها الدولة
وأوضح مجلس الوزراء، أن الدولة انتهجت نهجا جديدا بمشاركة القطاع الخاص وإسناد كثير من المشروعات إليه، انطلاقا من مبدأ التشاركية الاقتصادية وتشجيعا لدور رجال الأعمال والمستثمرين.
وكانت آخر هذه التأكيدات، ما أدلى به رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، خلال اجتماعه مع المجموعة المالية هيرميس القابضة وممثلي ٢٨ مؤسسة مالية واستثمارية عالمية، إذ أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعكف على بلورة استراتيجية تحدد دور الحكومة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة وسيتم نشرها إعمالا لمبدأ الشفافية
ومن الجيد أن السوق المصرى يزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية، فمصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي.
وبالنسبة لدور القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، قال مدبولي، إنه وفي ضوء الوضع الصعب الذى شهده الاقتصاد المصري قبل تبنى الإصلاح الاقتصادي، لم يكن القطاع الخاص قادراً أو راغباً في ضخ الاستثمارات اللازمة لخلق فرص العمل الكافية التي تحتاجها الدولة والتي تصل لمليون فرصة عمل سنوياً.
وأكد أنه لم يكن لدى الحكومة خيار سوى التدخل بشكل مباشر للقيام بهذا الدور، وضخ استثمارات عامة بهدف تعويض التراجع الذي شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص في مصر، ومختلف دول العالم، وذلك بهدف خلق فرص العمل اللازمة للسيطرة على معدلات البطالة، وتفادي تحقيق معدلات نمو سالبة مثل بعض الدول الأخرى.
وأوضح أن الدولة نجحت في تحقيق مستهدفاتها نتيجة السياسة الرشيدة في إدارة الأزمة الاقتصادية، من حيث تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن، وفي الوقت ذاته الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو إيجابية.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلي ما اتخذته الحكومة والبنك المركزي من إجراءات استباقية وحاسمة لاحتواء الآثار السلبية للأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للقطاعات، والتي تضمنت حزمة من المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، والشركات الأكثر تضرراً، ومساعدة القطاع الخاص للتعافي.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أنه وعلي الرغم من نجاح الحكومة المصرية في القيام بهذا الدور، بل وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة، إلا أنها لا تعتزم مواصلة هذا النهج، بل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد خلال المرحلة القادمة.
كما أضاف مجلس الوزراء فى بيان تكميلى له اليوم، أن الحكومة المصرية تعكف على بلورة استراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة تحدد دور الحكومة المصرية، ومجالات مشاركتها في قطاعات الاقتصاد، والقطاعات التي سيتولى قيادتها القطاع الخاص، تمهيداً لنشرها بنهاية العام الجاري إعمالاً لمبدأ الشفافية، ولاطلاع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تقوم حاليًا بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوي ومستدام، من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها قطاعات تتوافق مع عدد من المعايير المستهدفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
