استمعت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، مساء اليوم الإثنين، خلال اجتماعها المشترك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية إلى آراء المتخصصين ذوى الخبرة في المجال السياحى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والمحال إلى اللجنة. 
شركات السياحة
جاء ذلك بحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، ومحمود رشيد المستشار القانوني للاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومحمد عبد الله عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومحمد نادر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد أيوب غرفة المنشآت الفندقية.
وحضر الاجتماع من المستثمرين، حسام الشاعر رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة سابقاً، ونبيل رشدان ممثلا عن مجوعة شركات ترافكو، وماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية سابقاً، وهانى جاويش ممثل عن جمعية مستثمرى طابا.
دعوة المتخصصين
ونوهت النائبة نورا على رئيس اللجنة، أن اللجنة حرصت على دعوة المتخصصين والخبراء في مجال العمل الفندقى لجلسة الاستماع المنعقدة اليوم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية (فيما يتعلق بالمنشآت الفندقية) للاستماع إلى آرائهم، ولقد عرف مشروع القانون المنشآت الفندقية التي نجتمع اليوم بشأنها، أنها الأماكن المعدَّة لإقامة النزلاء المصريين والأجانب الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها: الفنادق، القرى السياحية، الفنادق العائمة، الفنادق التراثية، فنادق البوتيك، الذهبيات، أماكن الإقامة الصديقة للبيئة، مخيمات السفاري، المخيمات، الشقق الفندقية، وحدات الإقامة، وغيرها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
واستمعت اللجنة المشتركة إلى آراء ومقترحات السادة الحضور من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال العمل الفندقى حول مشروع القانون ، والتي تم تدوينها بمحاضر اجتماعات اللجنة لمراعاة ذلك عند البدء في مناقشة مشروع القانون مادة مادة.
مناقشة القانون
في نهاية الاجتماع، وجهت اللجنة المشتركة الشكر الحضور، مؤكدة أنها سوف تراعى خلال مناقشة مشروع القانون كل ما ورد من ملاحظات، مناشدة السادة الحضور لو لديهم أية ملاحظات أو مقترحات بشأن مواد مشروع القانون أن يتم إرسالها إلى اللجنة مكتوبة في موعد غايته أسبوع.
وقررت اللجنة المشتركة استمرارها في عقد جلسات الاستماع لعرض الرؤى والأفكار حول مشروع القانون فيما يتعلق بالمنشآت السياحية، بحضور عدد من المتخصصين ذوى الخبرة في المجال السياحى للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم لمراعاة ذلك عند البدء في مناقشة مشروع القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
