قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعي إلى العقاري، لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جدا.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إن قرار تغيير الاستخدام يشمل القيام حاليا بعمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة.
و تابع: 'هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدائنين، خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل، والأرض سيتم بيعها بالإضافة إلى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع بأعلى سعر، حتى نصل الى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسداد تعويضات العاملين، مشيرًا إلى أن الدائنين لهم مبلغ 9 مليار جنيه، وسيتم سداده بأسرع وقت.
وقال: 'اطمئن الجميع أنه تم صرف تعويضات لعدد 500 عامل من إجمالي 6 آلاف عامل وجارى الصرف للباقين'.
قرض بنك الاستثمار القومي
وأعلن النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رفضه للقانون، قائلاً: 'إنه تم في السابق الحصول على قرض من بنك الاستثمار القومي لصالح مستحقات العاملين، ولم يتم استخدامه، مضيفًا: 'كيف نحصل على قرض على قرض وبدون ضمانات واضحة'.
أضاف إمام إن البنوك الحكومية تزايد رأسمالها وتقييمها بسبب أراضي القطاع العام التي لا تباع بسعر عادي، لأنه يتم استبدالها مقابل الديون.
وقال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة: إن اجمالي مساحة أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها يبلغ 6 مليون متر مربع 90 % منها ليس عليها نزاعات قضائية وهناك فقط 10 % عليها نزاع قضائى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
