قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن قرار حظر دخول المواطنين إلى المصالح الحكومية والذي يوافق الأول من ديسمبر، لا يسري على البنوك العامة وفقا لبيان اتحاد البنوك كون تلك المصارف لا تستطيع منع حجم عملاءها من المصريين من إتمام العمليات المصرفية وسيكون بديلاً عن اللقاح الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بدقة.
وأوضحت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON"، أن هذا القرار الخاص بمنع دخول المواطنين لمقار المصالح الحكومية هدفه الرئيسي زيادة معدلات التطعيم في صفوف المواطنين.
وأشارت إلى أن الدولة تعمد عبر تلك القرارات لمزيد من حث المواطنين على تلقي اللقاح، مضيفة: كلما كانت البيئة أو البلد أقل في معدلات التطعيم كانت بيئة خصبة لنشاط الفيروس ومن ثم مزيد من النسخ المتحورة.
وتابعت: معدلات الوفيات تزيد في الدول الأقل في معدلات التلقيح وهذا واضح في دول كثيرة في الخارج.
ونبهت أن منظمة الصحة العالمية في آخر تصريحاتها أوصت من تزيد أعمارهم عن 60 عاما تجنب السفر خارج بلدانهم خلال الفترة الحالية التي تشهد حالة من اللا يقين بسبب المتحور الجديد "أوميكرون".
وأتمت: نتمنى من الناس جميعا التوجه لتلقي اللقاحات.. الفكرة ليست في الإجبار لكن في صحة الناس
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
