توفي المدير المالي والإداري بمستشفى المنزلة المركزي، والمتهم الأول في واقعة اتهام 6 من العاملين بمستشفى المنزلة المركزي، ومديرية الصحة بالدقهلية، عقب جلسة الحكم عليه أمام محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية في اتهامهم باختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضى الفشل الكلوي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ مليون و 676 ألف جنيه.
في غضون الفترة من 2010 حتى 2012 بأن تسلموا تلك المستلزمات من مخازن مديرية الصحة دون تسليمها إلي مخازن مستشفى المنزلة المركزي، واستولوا عليها لأنفسهم، وشارك المتهمون في توقيع علي أذونات الاستلام ورقيا دون توريد تلك المستلزمات فعليًا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر محمد عبدالهادي .
وجاءت مرافعة الدفاع عن المتهمين باختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضى الغسيل الكلوي قيمتها مليون و676 ألف جنيه، وقررت المحكمة قرارها بحجز النطق للحكم بجلسة اليوم بحق كل من المتهمين: "محمد ش. ش."، هارب، المدير المالي والإداري بمستشفى المنزلة المركزي، و"محسن س. إ."، هارب، أمين مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية بمستشفى المنزلة المركزي، و"نبوية م. م"، ممرضة مسئولة العلاج بقسم الكلى بمستشفى المنزلة هاربه، و"إبراهيم. ز. إ"، هارب، موظف بالمخزن الرئيسي بمديرية الصحة، و"محمد ا. أ."،هارب، سائق بمستشفى المنزلة المركزي، و"نسيم ع. ع."،هارب، مسئول مالي وإداري بمستشفى المنزلة المركزي وحبس المتهمين.
وعقب ترحيل المتهمين اصيب المتهم الأول "محمد ش. ش."، المدير المالي والإداري بمستشفى المنزلة المركزي، بأزمة قلبية مفاجئة ادت الي وفاته .
وكان المتهمون قد أحيلوا إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقباتهم بالمواد الواردة في أمر الإحالة من المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، بأن استلم المتهم الأول تلك المستلزمات من مخزن مديرية الصحة، ووضعها في مخزن خاص به ولم يسلمها إلي المستشفى، وقيام المتهم الثاني بالتوقيع على أذونات استلام لها دون تسليم فعلى لها وتحرير أذونات صرف طلبات لتلك المستلزمات بكميات كبيرة دون مراعاة المعدلات والاحتياجات الفعلية للمستشفى.
ووقعت المتهمة الثالثة بما يفيد استلامها ورقيا دون استلامها فعليا واختلاس المستلزمات الطبية لأنفسهم، كما أنهم زوروا محررات رسمية واستعمالها وهى أذونات صرف المستلزمات الطبية من مخزن مديرية الصحة ومخزن المستهلك ودفاتر العهدة، وذلك في غضون الفترة من أول يناير 2010 حتى 31/5/2012 .