تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب ونائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج بطلب إحاطة ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن ما أعلنه الوزير عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية دون شعبة العلمى علوم وعلمى رياضة، والتى معمول بها الآن على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة 2022/ 2023 على أن يكتفى طلاب هذه الدفعة وما بعدها بشعبة العلمي أو الأدبي.
طلب الإحاطة
وانتقد النائب مصطفى سالم القرار متسائلا عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي، ولماذا لم يقم الوزير باتخاذه قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوي حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية، مستفسرا أيضا عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالى بشأن ذلك القرار؛ لأنه سوف يترتب عليه تغيير آليات العمل بالتنسيق؛ نظرًا لأن هناك كليات معينة لشعبة علمى علوم وأخرى لعلمى رياضة.
وأشار سالم إلى أن هذا النظام سوف يُحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التي سوف يطبق عليها النظام القديم وأول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم فى مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر، خاصة وأنه سيتم دمج بعض المواد مع بعضها البعض وإلغاء اخرى في النظام الجديد، وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام.
واختتم سالم حديثه أن ما يحدث كل يوم من الوزير يؤكد التخبط في السياسة التعليمية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم مما يؤثر سلبا على مستوى أداء الطلاب.