"برلمانية" تفتح ملف وصفات العلاج بدون روشته والفحوصات الطبية بالصيدليات بالمخالفة للقانون

تقدمت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وصفات العلاج بدون روشته وقيام بعض الصيدليات بإجراء فحوصات طبية للمواطنين، بالمخالفة للقانون

صفحات التواصل الاجتماعي

وأوضحت أنه ورد العديد من شكاوى الأهالي، ما يؤكد تعرضهم لأخطار كبيرة ومضاعفات طبية نتاج قيام بعض الصيدليات عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالإعلان عن قيامها بإجراء خدمة التحاليل السريعة للكوليسترول هيموجلوبين يوريك السيد تحليل السكر ومؤشر كتلة الجسم في 5 دقائق 'حسب نص الإعلان'، وذلك دون استشارة أو الرجوع إلى الطبيب المتخصص.

وتابعت، كما ورد أيضا أن بعض من هؤلاء الصيادلة يمتلكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون من خلالها العلاج والوصفات بل وتعدي الأمر إلي طباعة بعضهم روشتات للمرضي مستغلين جهل المرضي وعدم معرفتهم بما يحيق بهم من مخاطر.

ويقوم أولئك الصيادلة بإعطاء الوصفات والأدوية للمرضي دون روشتات طبية الأمر الذي أدى إلى وفاة العديد من الحالات فهناك من يأتي للمستشفى وحالته متدهورة بسبب تعرضهم لأزمات صحية واعتقاد الصيدلي بأنه مصاب بأزمة صحية أخرى نظرا لتشابه الأعراض ويبدأ المريض في تناول تلك الأدوية وهو يعاني في الأساس من أزمة أخرى.

فضلا عن أن أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون وأدوية الحساسية التي يعطيها الصيدلي للمريض تغطي جميع الحالات الصحية وبمجرد تعافي المريض يبدأ في الاعتماد الكلي على الصيدلي ولا ينتبه إلى أن هذا الدواء تسبب في تحور البكتريا وعدم استجابتها للعلاجات.

وأضافت عضو مجلس النواب، وللأسف جذبت تلك الصفحات آلاف من الأهالي، وأن هناك من يقوم بإجراء الفحوصات الطبية بالصيدليات وهو حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية.

أضف إلى ذلك عدم صلاحية بعض الأجهزة المستخدمة والموجودة بالصيدليات والتي تستخدم في التشخيص أحيانا والعلاج أحيانا أخرى في غيبة أجهزة الدولة

وتساءلت عضو مجلس النواب أين الرقابة والتفتيش الدوري على هذه الصيدليات!!

وطالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، بتكثيف حملات الكشف الدوري على الصيدليات بجميع شوارع مصر، وليس فقط بناء على بلاغات أو بناء على حالات الوفاة.

وضرورة تشكيل لجان متخصصة دورها إعداد استراتيجية لفحص وتفتيش وحصر كل الصيدليات واتخاذ اللازم تجاه المخالفين.