مي فريد: الدستور المصري يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العدالة وتكافؤ الفرص

قالت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إن الدستور المصري يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العدالة وتكافؤ الفرص، حيث وضع القانون البنية التشريعية الداعمة لهم، موضحة أن القانون 10 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية رقم 11 لسنة 2019 نتج عنه اعتماد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة 17 مليون جنيه في موازنة 2021 وهو ما يدل على اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم وتمكين ذوي الهمم، ما يأتي تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكدت أن وزارة المالية تعمل على إعادة الهيلكة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كما ان هناك مزايا مقدمة للإعفاء الضريبي والجمركي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم رفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص علية بقانون الضريبة على الدخل بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يرعي فعلياً شخص من تلك الفئة.

وأضافت أنه لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون عن نسبة 5% المشار اليها في المادة 22 من القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقررة في قانون الضريبة على الدخل بنسبة 5% عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة في توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التضامن للمؤتمر السنوي الأول الذي تنظمه الوزارة حول جدوى الاستثمار الاجتماعي في أشخاص ذوي الإعاقة.