أعلن محمد عبدالملك، ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه بدءا من غد الاثنين، سيتم تقنين الأوضاع ومنح الرخص لأصحاب المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي، مشيرا خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب اليوم، أنه تم إخطار كل مكاتب وأفرع الجهاز.
تقنين الاوضاع
وقال 'عبدالملك': 'لقد أصدر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كتابا دوريا بذلك، ببدء تقنين الأوضاع لأي صاحب مشروع، مطالبا وزارة التنمية المحلية بالتنسيق في ذلك، بحيث يتم إعطاء صاحب الرخصة، تقريرا معتمدا عن موقف المشروع أياً كان الرد، سواء مقام علي أرض زراعية أو مخالف للاشتراطات'، لافتاً أنه سيتم منح الترخيص المؤقت لمدة 5 سنوات، وهي مهلة وفقاً لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلا: 'الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة، وهدفنا شرعنة الاقتصاد غير الرسمي، وضمه للاقتصاد الرسمي، لما يمثله من قيمة مضافة وضمها من 'بير سلم'، لترى النور'.
وقال 'ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة': 'يمكن للإدارات المحلية، أن ترد خلال 10 أيام'، معلنا أن جهاز تنمية المشروعات، سيطلق حملة إعلامية موسعة حول قانون 152 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، طالب النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الجهاز وتسهيل الإجراءات بعد حصول صاحب المشروع على الرخصة، مؤكدا أنه لا علاقة للمشروعات الصغيرة بقانون التصالح أو القانون 119 لاشتراطات البناء، وأن هناك حالة واحدة فقط لا يستطيع منح فيها الترخيص، وهي إذا كان المشروع مقام على أراضي أملاك الدولة.
وأوصت اللجنة برئاسة محمد كمال مرعي، بضرورة إخطار وزيرة الصناعة، بفض الاشتباك مع وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بجهات الولاية، وأن يتم إبلاغ اللجنة بعدد المتقدمين لتوفيق الأوضاع كل 10 أيام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
