شهد اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، لمناقشة طلب إحاطة حول ارتفاع أسعار ورش هيئة الأوقاف بمدينة الغردقة، انتقادات واسعة لهيئة الأوقاف المصرية، مالكة مشروع ورش مدينة الحرفيين بسبب المغالاة في أسعار بيع تلك الورش.
طلب الاحاطة
وقال النائب سيد قاسم، مقدم طلب الإحاطة، خلال الاجتماع الذي شارك فيه المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، إن هيئة الأوقاف وضعت أسعار جزافية لثمن تلك الورش، حيث تخطى سعر المتر فيها 7 آلاف جنيه، خاصة أن مساحة الورشة الواحدة تصل إلى 48 متر، وحددت الهيئة سعر البيع ب 340 الف جنيه، مطالبا هيئة الأوقاف بتخفيض الأسعار.
وأشار إلى أن هيئة الأوقاف لم تتحمل تكلفة توصيل المرافق، لتلك الورش وتحملت محافظة البحر الأحمر تلك التكلفة التي تصل إلى 28 مليون جنيه، متابعا: ' الهيئة تشترط على المحافظة ولكن يجب ألا تتشطر على المواطن'.
وقال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية، إن هيئة الأوقاف يجب ألا تتعامل مع الأمر على أنه استثمار، ويجب أن تضع في الحسبان أن هناك تسهيلات كبيرة حصلت عليها من محافظة البحر الأحمر، مطالبا مسئولي هيئة الأوقاف بتخصيص 600 وحدة من تلك الورش لصالح المحافظة، وتقوم ببيع باقي الوحدات كيفما تشاء.
واقترح المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، تشكيل لجنة رباعية تضم فنين ومحاسبين، ومهندسين وعضو من أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب، لحساب التكلفة الحقيقية لتلك الوحدات، ليتم بعدها مناقشة تقرير تلك اللجنة بالبرلمان، ووضع هامش ربح مناسب لصالح هيئة الأوقاف.
وقال زعيم الأغلبية، إن هناك معضلة حقيقية فى تلك الإشكالية، وهي أن جميع الأطراف ستكون خاسرة، سواء كانت وزارة الأوقاف أو المحافظة، وكذلك المواطن، خاصة أن تكلفة بيع تلك الورش مرتفعة على المواطنين العاديين.
وأضاف زعيم الأغلبية: 'تلك الورش بهذه الأسعار ستظل مغلقة، وإذا تم حجزها فلن يستطيع المواطن الذي سيحصل عليها سداد باقي المديونيات، وسيكون مصيره السجن، ولن تستطيع الوزارة الحصول على أموالها، كما ستخسر المحافظة الأموال التي دفعتها'، قائلا: 'لا يمكن أن نقف عند نقطة ثابتة، فلا يوجد أحد يرفض الاستثمار ولكن بالمعقول'.
وأكد 'رشاد'، أن هيئة الأوقاف، حصلت على تلك الأرض التي اقتطعت من حصة محافظة البحر الأحمر بالمجان، لذلك يجب أن يكون الاستثمار فيها من قبل الهيئة بحسابات المنطق، وأن يكون هامش الربح مناسب للمواطنين.
وأشاد' رشاد' بتجاوب وزارة الأوقاف مع نواب البرلمان في حل عدد من المشكلات، التي تواجه المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، مطالبا مسئولي الهيئة بضرورة التعاون بخفض الاسعار، لتكون فى متناول العمالة العادية.
كما طرح زعيم الأغلبية اقتراح آخر على مسئولي الهيئة، من خلال بيع 50% من الورش البالغ عددها ما يقرب من 1400 وحدة بسعر مناسب للعمالة العادية، وتستثمر هيئة الأوقاف باقي النسبة بالسعر الاستثماري، مؤكدا أن ذلك سيحقق انتعاشة كبيرة لبيع الورش الاستثمارية.
من جانبه، طالب المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف مهلة 3 أيام للرد كتابة على مقترحات زعيم الأغلبية التي أيدتها اللجنة، وهو الأمر الذي وافق عليه رئيس اللجنة الدكتور على جمعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
