أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم الإثنين، والذي أداره النائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة، بمنح مهلة أسبوعين أمام المستثمرين لتقديم بيانات جديدة تدعم الموقف لإلغاء أو إرجاء تطبيق قرار فرض رسم الإغراق.
طلب الإحاطة
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة، بشأن فرض رسوم إغراق على خام الـB.V.C المفروضة على واردات الخام من أمريكا؛ مما يُهدد عدد من المصانع العاملة في هذه الصناعة بالتوقف، وبحث أسباب توقف مصنع ستيرينكيس بالدخيلة والذي ينتج خامة البولي ستيرين.
واعترض المستثمرون، خلال اجتماع اللجنة قرار فرض الإغراق الذي يستمر حتى 5 سنوات وليس سنة واحدة كفترة تجريبية، وأن رسوم الإغراق على منتج لم ينتج بمصر وهذا غير معقول، مشيرين إلى أن الدراسة القائمة علي الإغراق أغفلت مدى تاثير كورونا على الاقتصاد في كل دول العالم، بجانب إغفال العامل التكنولوجي.
وعلق إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، قائلا: إن الاعتراضات والانتقادات التي طرحت أراها بكل أمانة اعتراضات قانونية لها وجهة نظر سليمة، موضحا أن مصر تحاول من خلال هذا القرار أن تنافس مع الدول الصناعية الكبرى ولا تكون دولة مستهلكة.
وأضاف السجيني أن هناك اتفاقيات دولية مصر وقعت عليها منها اتفاقية مكافحة الإغراق، والدعم، واتفاقية الوقاية، مؤكدا أن أي دولة تنمو صناعيا ليس بالواردات، وإنما بتوفير بيئة صناعية مناسبة.
وشدد مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية على أن مصر لم تخترع فرض الإغراق بل متبع في 192 دولة، وهذه آليات من شأنها حماية الصناعة في هذه الدول، مضيفا أن الهدف حماية الصناعة المحلية من ممارسة ضارة بالصناعة المحلية، كما أننا ملتزمين بكافة القرارات المتبعة مع منظمة التجارة العالمية، قائلا: كل ٦ شهور نعرض تقاريرنا وقراراتنا المتعلقة بالأمور الصناعية، والذي من شأنه حماية الصناعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
