انتهت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي في اجتماعها المشترك مساء اليوم مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية في صياغته النهائية والموافقة عليه.
قانون المنشآت الفندقية
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ولفيف من كبار ممثلي وزارات السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والنقل، والعدل، والموارد المائية والري، والمالية، والبيئة، المعنيين بمشروع القانون المعروض، حيث حرصت اللجنة على دعوتهم للحضور أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.
وفى بداية الاجتماع، رحبت النائبة نورا على بالسادة الحضور، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة عقدت ثلاثة اجتماعات لمناقشة مواد مشروع القانون المعروض في حضور وزير السياحة والآثار وبعد أن استفاضت اللجنة في المناقشات والاستماع لمقترحات النواب وآراء الحضور ممثلين الوزارات وافقت اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون من المادة الأولى حتى المادة 38 بخلاف مواد الإصدار من المادة الأولى حتى السادسة ، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليها وضبط الصياغة النهائية للمواد.
وبدأت اللجنة المشتركة في إعادة دراسة ومناقشة مواد مشروع القانون التي تم إرجاؤها خلال الاجتماعات السابقة وهى أرقام (3، 14، 30، 35، 36)، واستفاضت اللجنة في مناقشات واسعة حول هذه المواد واستمعت خلال الاجتماع لملاحظات واقتراحات السادة النواب وكذلك آراء ممثلين الوزارات بشأنها وأدخلت التعديلات عليها حتى توصلت اللجنة المشتركة للصياغة النهائية للمواد التي تم إرجاؤها والموافقة عليها وذلك في ضوء ما أدلى به السيد الدكتور وزير السياحة والاثار من إيضاحات بشأن هذه المواد.
وانتهت اللجنة المشتركة من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية في صياغته النهائية ووافقت عليه، على أن يتم إعداد تقرير بشأن مشروع القانون المعروض خلال اجتماعات اللجنة القادمة لعرضه على المجلس الموقر لمناقشته في الجلسات العامة.
وفى نهاية الاجتماع، وجهت النائبة نورا على الشكر للدكتور وزير السياحة والآثار لحرصه على مشاركة اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون من أجل المصلحة العامة، كما وجهت رئيس اللجنة الشكر للسادة الحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية الذين شاركوا بآرائهم واقتراحاتهم خلال المناقشة لخروج مشروع القانون بالصياغة القانونية الجيدة من أجل الصالح العام ولكى يكون هذا القانون إضافة قوية ودعم لتشجيع الاستثمار السياحى وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات.
كما وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الشكر للسيدة رئيس اللجنة والسادة النواب أعضاء اللجنة المشتركة وممثلين الوزارات على هذا الجهد الكبير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
