تقدم النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، وعضو البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة لتفعيل قانون الـ 5% بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما يترتب عليها من آثار سلبية على ذوي القدرات الخاصة.
ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة
وأكد فتحي خلال الطلب اليوم الأربعاء أن هذا القانون يمثل في ضمان حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل لأنهم يعانون للحصول على وظيفة حتى وقتنا الحالي رغم كفاءتهم موضحاً أن القانون رقم 10 لسنة 2018 تضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في العمل على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملاً فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة.
وأوضح 'فتحي' أنه حتى الآن على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية للقانون فإن هذه المادة غير مفعلة بالشكل المنصوص عليها في الفلسفة التشريعية للقانون وما زال أصحاب الحق يعانون للحصول على وظيفة على الرغم من كفاءتهم.
وكانت ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، مشـروعي القانـونين بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وسط حضور مكثف من ممثلي الحكومة، سواء وزارات العدل والتضامن والتنمية المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
