عضو بالشيوخ يطالب بضم عاملات المنازل لقانون العمل لحفظ حقوقهن

أشاد النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ بمشروع قانون العمل، موجها التحية للحكومة وللجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس برئاسة النائب عبد الخالق عياد على تقريرها وجلسات الحوار التي نظمتها بشأن مشروع القانون، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

الحفاظ على حقوق العمالة

وقال أبو عايشة إن مشروع القانون بوضعه الحالي راعى الحرص على الحفاظ على حقوق العمال وإلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 واللي كانت الكثير من الجهات تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل.

واقترح النائب أن يشمل مشروع القانون عدد من المواد التي تنظم العمالة المنزلية لحماية وحفظ حقوق كافة الأطراف سواء العمالة المنزلية أو أصحاب المنزل، لأنه ليس من الطبيعي أن يتم إقصاء هذه الفئة بالمجتمع من قانون العمل الجديد، مشيرا الى أن عاملات المنازل فى أشد الاحتياج إلى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل أيضا.

تقرير اللجنة

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانأ بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهيةكما انه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين - عامل وصاحب عمل الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الأخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.

ولفتت اللجنة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة كما سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل وكذلك مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة ،والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.