أبو شقة: قانون العمل استحقاق دستوري ويمثل إضافة للثورة التشريعية ومواكبة للجمهورية الجديدة

أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بأن مشروع قانون العمل الجديد المعروض على مجلس الشيوخ اليوم يحقق بدوره استحقاقا دستوريا، وهو ما يؤكد أن مجلس الشيوخ يسير على الدرب وهو تفعيل القوانين المكملة للدستور، وكذلك تفعيل للمادة 13 من الدستور التي تنص على أنه 'تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

حقوق العامل وصاحب العمل

وتابع أبو شقة، في تصريحات صحفية له، عقب الجلسة العامة اليوم، بأن هذا القانون يتفق على تفعيل النص الدستوري ويتفق مع أحدث النصوص طبقا للاتفاقيات الدولية ويحقق المواءمة بين حقوق العامل وصاحب العمل فيما يفرضه العلاقة بينهما وأن يكون هناك ضمانات كاملة طبقا للدستور بالنسبة للعامل وتشجيع الاستثمار طبقا لرب العمل.

ولفت أبو شقة إلى أن الاستثمار يقوم على دعامتين حوافز وضمانات ولابد من تحقيقهم ، وبناء على ذلك أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، لما يحققه من ضمانات بالنسبة للعامل ورب العمل ويحقق المواءمة والضمانات طبقا للحماية الدستورية المقررة للعامل ولرب العمل وكذلك تشجيع للاستثمار لوجود الضمانات المقررة.

ولفت أبو شقة إلى أن مشروع القانون إضافة للثورة التشريعية في كافة المناحي حتى نكون أمام قوانين عصرية حديثة تواكب الجمهورية الجديدة وما يمثله هذا المشروع الوطني الذي أطلقه الرئيس السيسي لبناء دولة عصرية حديثة.