أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن قانون التخطيط العام للدولة أخذ وقتا طويلا، لأنه يتضمن عددا من المحاور الفنية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في التخطيط العام للدولة.
يعزز المتابعة الدورية
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن مشروع القانون يؤكد على أهمية التنمية المكانية وهي قضية محورية لتحقيق التنمية في كافة القطاعات، موضحة أن مشروع القانون يعزز المتابعة الدورية في كافة الجهات التخطيطية.
وشددت على أن القانون يؤكد على اللامركزية ويضع نظام للحكومة وتحقيق الأهداف في مختلف المجالات، وفقا لجدول زمني ومع تحرك السقف التمويلي لهذه الأهداف.
ونوهت إلى أن القانون يقوم على توزيع عادل للاستثمارات في مختلف المحافظات طبقا للتوزيع المساحي والجغرافي، مشددة على أنه يوطن التنمية المستدامة في كافة القطاعات في مختلف المحافظات.
وقالت وزيرة التخطيط أن قانون التخطيط من التشريعات التي تساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدى مضيفة 'وهذا من من الأمور المهمة ويستهدف تعزيز عملية المتابعة وتلتزم بها كل الجهات التخطيطية وتعزيز اللامركزية على مستويات الوحدات المحلية ووضع ضوابط للميكنة
وقالت الوزيرة ووفقا للقانون نتفق مع المحافظات على الأهداف والسقف التمويلي وهذا القانون لأول مرة يساعد في توزيع الاستثمارات بشكل يحقق العدالة وتحديد الخدمات ومستوياتها
وقالت إن القانون يكرس تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودمج أبعاد الاستدامة البيئية في الخطط
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
