الحكومة توافق على مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية 6 أشهر

وافقت الحكومة، على المقترح الذي قدمه النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، بمد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك بعد مناقشة الاقتراح برغبة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.

وأشار النائب محمود تركي، إلى أن مد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، يتيح مزيدا من الوقت لقرابة 15 ألفا، من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي لتقوم بتوفيق أوضاعها، والتماشي مع السياسة التي تنتهجها الدولة في دعم دور الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي.

وأوضح تركي، أن هناك عددا من الجمعيات الأهلية لم تستكمل إجراءات توفيق الأوضاع لمواجهتها صعوبات في خطوات التوثيق، والتي تتمثل في صعوبة التعامل مع المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن الإجتماعي، وعدم وجود الكوادر المؤهلة للتسجيل عليها، إضافة إلى وجود بعض الجمعيات بها مجالس إدارة صورية غير مفعلة، أو ليس لديها موارد تمكنها من ذلك.