مطالبات برلمانية بإعادة هيكلة وزارة الزراعة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مطالبات من عدة أعضاء، بضرورة إعادة هيكلة وزارة الزراعة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون دمج صندوق تحسين الاقطان المصرية بمركز البحوث الزراعية.

تقرير اللجنة

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في 'معهد بحوث القطن' التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وقال النائب أحمد خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، أن إعادة هيكلة وزارة الزراعة أصبح أمر أساسي في الوقت الحالي، حتى يعود ذلك بالنفع على القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن ضرورة إعادة النظر في مختلف الهيئات التابعة للوزارة، لاسيما وأن هناك جهات لم يصدر منها قرارات جوهرية منذ عام 1979.

ومن جانبه شدد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة، على ضرورة حدوث إصلاح هيكلي داخل وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن خلال ال 20 عام الأخيرة، توجد مشكلة في التركيب المحصولي في مصر

وقال، نتمنى من مراكز البحوث الزراعية الاستعداد لمواكبة التطور العلمي الذي يشهده العالم حاليا، مضيفا،: 'لولا توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير منظومة القطن، ما كانت وزارة الزراعة اتجهت نحو تطوير منظومة القطن'

وأيدهم النائب عبد المنعم أمام، مطالبا الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة، بإعادة هيكلة الهيئات، ودمج الهيئات والقطاعات، القريبة من بعضها في تخصصها وذلك للحد من عددها وتقليل النفقات.

وكان النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، استعرض تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في 'معهد بحوث القطن' التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وقال النائب هشام الحصري، أن مشروع القانون المعروض جاء ليتوافق مع رؤية مصر وآليات الإصلاح الإداري للمؤسسات والقطاعات الحكومية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال لديه القدرة على المواءمة مع المتغيرات وتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للنظم الحديثة.