أول تحرك برلماني بشأن الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالشركة العربية للغزل

تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الامتناع عن تطبيق الحد الأدني للأجور بالشركة العربية للغزل.

تخريب الشركة ومحاولات لوقف الإنتاج

وأوضح مهنى فى طلبه أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه فقط لا غير، إلا أن عمال الشركة العربية للغزل والذين يعانون من تدني مستوى الأجور وصعوبة المعيشة تعرضوا لانتهاك هذا القرار ولم يطبق عليهم الحد الأدني للأجور.

وأشار إلى أن المرتبات بشركة الغزل لا تتعدى 1600 جنيه شهريا للعامل، وبالتالى يتنافي ذلك والقرار الصادر من المجلس القومي للأجور.

وأكمل عضو مجلس النواب: ما زاد الأمر ظلما وفسادا تقدم أصحاب الشركة بطلب استثناء من تطبيق الحد الادني بتقديم مستندات على غير الحقيقة، فقد قام أصحاب الشركة بنقل العاملين بقسم الإنتاج إلى أقسام الأمن والمخازن مجاملة لبعض المقربين، وكطريقة لإرهاق العمال وإجبارهم على ترك العمل.

وتابع: كما قام أصحاب الشركة باستخدام الماكينات الحديثة للمصنع كقطع غيار لماكينات أخرى فى محاولة لوقف الإنتاج والعمل بالشركة وتعطيل الإنتاج.

وأوضح: مديونيات الشركة لدى الغير وصلت إلى 5 ملايين جنيه، دون رغبة أصحاب شركة الغزل فى تحصيل هذه الديون، كي تكون تكئة أمام العمال لإيهامهم بتحقيق الخسائر، ووصل الفساد إلى ذروته من تخريب للشركة ومحاولات لوقف الإنتاج وزيادة مديونيات الشركة لدى الغير دون تحصيل وبيع قطع غيار الماكينات الجديدة وتكهين المكن الجديد.

وطالب مهني، بفتح تحقيق موسع بهذا الملف لمعرفة مصير هؤلاء العمال وتصحيح الأوضاع القانونية لهم وتحقيق الحد الأدنى للأجور تطبيقا للقانون، كما طالب بتشكيل لجنة لبحث حالة الشركة والوقوف على مدى الفساد الموجود فى هذه الشركة، وبشكل عاجل تحقيق العدالة وحماية هؤلاء العمال من الخراب نتاج فساد أصحاب الشركة.