وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وذلك بشكل نهائى.
فيما يلي أهداف القانون :-
1- التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة
2- تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية ويركز على قضايا المتابعة والتقييم
3- التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
4- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية
5- القضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب وتحقيق المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014
5- تحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي
6- تحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط
8- إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة