برلماني: منع إصدار بطاقات الرقم القومي للصيادين .. مخالفة للدستور والقانون

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن منع إصدار بطاقات الرقم القومي تحمل مهنة صياد بالمخالفة للدستور والقانون.

حماية الثروة السمكية

أوضح عضو مجلس النواب أن الدستور نص في المادة 30 منه على أن: تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وهذا يعني أن هناك التزام على الدولة بحماية الصيادين، ولا أحد ينكر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما كلف بأن يتضمن برنامج الدعم تزويد الصيادين بتجهيزات وملابس الحماية الشخصية من المخاطر المصاحبة للمهنة وبتمويل من صندوق 'تحيا مصر'.

وأكمل هشام الجاهل، لكننا فوجئنا بقرار غريب من وزير القوى العاملة بمنع استخراج الرقم القومي بمهنة صياد إلا بعد الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة المهنة من مديريات القوى العاملة.

وهذه الشهادة ليس لها قيمة أو ارتباط بواقع المهنة، وإنما الهدف منها جباية أموال من الصيادين.

الشهادة لها تكاليف باهظة على الصياد الذي يقتات اليوم بيومه.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القوى العاملة ليس لها أن تصدر مثل هذه التعليمات، ومن له الحق في إصدار بطاقة مزاولة مهنة هي الهيئة العامة لتنمية لثروة السمكية، أما شهادة قياس المهارة فهي حق أصيل للنقابة العامة لعمال الزراعة والري.

وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بفتح هذا تحقيق موسع بهذا الملف، وإلغاء قرار وزير القوى العاملة بشأن منع استخراج بطاقة الرقم القومي تحمل مهنة صياد دون الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة المهنة من مديريات القوى العاملة، وإعادة الوضع كما كان وعودة الحق إلى أصحابه، حيث أن قرار وزير القوى العاملة باطلا وهو والعدم سواء كونه صادرا من غير ذي اختصاص.